أشكال عدم حماية المال العام الجزء الاول
، المشاركة النشطة في منع الاعتداء على المال العام ، وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الاعتداء على المال العام وما يمثله من خطر وفي هذا السياق تعتبرا لهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بأنه لا يكفي فقط صياغة القوانين وتشديد العقوبات لنحقق الحماية المطلوبة للمال العام وان كانت تلك القوانين مهمة والعقوبات رادعة وضرورية، هناك وسائل أخرى تساهم في وأد هذه الجريمة في مهدها ومحاصرة مرتكبيها قبل اقترافهم لها من خلال اتخاذ عدة خطوات منها أن يشعر الجميع بان المسؤولية مشتركة في حماية المال العام
بوزيد سمير : أش
كال عدم حماية المال العام الجزء الاول
نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
الاعتداء على المال العام
الاعتداء على المال العام هو من أخطر وأدق وأصعب الجرائم التي يتعرض لها كيان الدولة وهو يمثل أحد الأركان الأساسية للفساد السياسي والإداري والمالي التي تعاني منه الدول
صور الاعتداء على المال العام
السرقة وخيانة الأمانة والرشوة والتهرب من الضرائب والرسوم وغيرها من الالتزامات والواجبات
خطورة الاعتداء على المال العام
تتمثل في اغتصاب الأموال والإثراء غير المشروع على حساب الوطن والمواطن
تكلفة الاعتداء على المال العام
عالية سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي
محاربة الاعتداء على المال العام
مسألة جماعية يجب أن تكون شاملة
تمس جميع القطاعات
تضم كل الوسائل المشروعة والممكنة
تبلور خطورة الاعتداء على المال العام
اعتلال في النظام الرقابي والتشريعي
تواطؤ من أصحاب السلطة
صعوبة جريمة الاعتداء على المال العام
تبرز في أنها لا تتكون من جان ومجني عليه كما هو المعتاد في الجرائم العادية
المجني عليه في هذه الحالة الدولة أو المال العام
أشكال عدم حماية المال العام الجزء الاول
موارد الدولة
عدم مراقبة استعمال موارد الدولة (الضرائب والرسوم
عدم مراقبة استعمال موارد الدولة (حصيلة الغرامات
عدم مراقبة استعمال موارد الدولة (لأجور عن الخدمات المقدمة والأتاوى
عدم مراقبة استعمال موارد الدولة (أموال المساعدة والهبات والوصايا
عدم مراقبة استعمال موارد الدولة (مدخول أملاك الدولة
عدم مراقبة استعمال موارد الدولة (حصيلة بيع المنقولات والعقارات
عدم مراقبة استعمال موارد الدولة (حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة
عدم مراقبة استعمال موارد الدولة (القسط الراجع للدولة من أرباح المؤسسات العمومية
عدم مراقبة استعمال موارد الدولة (المبالغ المرجعة من القروض والفوائد المترتبة عليها
عدم مراقبة استعمال موارد الدولة (المبالغ المرجعة من التسبيقات والفوائد مترتبة عليه
عدم مراقبة استعمال موارد الدولة (حصيلة الالقتراضات
عدم مراقبة استعمال موارد الدولة (الحصائل المختلفة
تكاليف الدولة
عدم مراقبة استعمال تكاليف الدولة (نفقات الميزانية العامة
عدم مراقبة استعمال تكاليف الدولة (نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة
نفقات التسيير : نفقات الميزانية العامة
عدم مراقبة استعمال مخصصات السلطات العمومية
عدم مراقبة استعمال النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة ولاسيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
عدم مراقبة استعمال النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة بما فيها نفقات الدين العمري
عدم مراقبة استعمال النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية
نفقات الاستثمار : نفقات الميزانية العامة
عدم مراقبة استعمال المخصصات المرصدة للنفقات الناتجة عن تنفيذ مخططات التنمية الموافق عليها من لدن البرلمان
عدم مراقبة استعمال النفقات غيرا لمقررة في مخطط التنمية والمبرمجة في قانون المالية للحفاظ على الثروات الوطنية وإعادة تكوينها أو تنميتها
الدين العمومي : نفقات الميزانية العامة
عدم مراقبة استعمال النفقات من فوائد وعمولات
عدم مراقبة استعمال النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين المتوسط والطويل الأجل
عدم مراقبة استعمال الحسابات الخصوصية للخزينة
عدم مراقبة بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة
عدم مراقبة بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى
عدم مراقبة الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية
عدم مراقبة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي تبين فيها المداخيل المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال المخصص لهذه المداخيل
عدم مراقبة حسابات الانخراط في الهيئات الدولية التي تبين فيها المبالغ المدفوعة والمبالغ المرجعة برسم مشاركة المغرب في الهيئات الدولية، ولا يجوز أن تدرج في هذه الحسابات إلا المبالغ المقرر إرجاعها في حالة الانسحاب
عدم مراقبة حسابات العمليات النقدية التي تبين حركات الأموال ذات الأصل النقدي
عدم مراقبة حسابات التسبيقات التي تبين فيها المبالغ المدفوعة في شكل تسبيقات قابلة للإرجاع تنجزها الدولة من موارد الخزينة وتمنح لأجل المصلحة العامة، وتستحق فوائد على هذه التسبيقات التي تساوي مدتها سنتين أو تقل عنهما
عدم مراقبة حسابات القروض التي تبين فيها المبالغ المدفوعة في شكل قروض تنجزها الدولة من موارد الخزينة وتمنح لأجل المصلحة العامة، وتستحق فوائد على هذه القروض التي تتجاوز مدتها سنتين
عدم مراقبة حسابات النفقات من المخصصات التي تبين عمليات متعلقة بصنف خاص من النفقات يتم تمويله من مخصصات الميزانية
مراقبة الاموال العمومية
عدم توقع تقييم تنصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة لكل سنة مالية
تضمين قانون المالية أحكاما لا تتعلق بالموارد والتكاليف
عدم تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل
عدم تحسين الشروط المتعلقة بمراقبة استعمال الاموال العمومية
تغير خلال السنة أحكام قانون المالية بدون قوانين معدلة
عدم إدراج المداخيل في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها
عدم إدراج المداخيل التي يتم تحصيلها من قبل محاسب عمومي
عدم إدراج النفقات في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها
عدم أدراج النفقات التي يتم تحصيلها من قبل محاسب عمومي
عدم تأشير المحاسبون المكلفون بتخصيص النفقات على الأوامر بالصرف اوالحوالات
عدم أداء النفقات من اعتمادات السنة المخصصة ا يا كان تاريخ الدين
عدم رصد مجموع المداخيل لتنفيذ مجموع النفقات
عدم احترام الإذن في استخلاص المداخيل العامة وإصدار الاقتراضات
عدم احترام الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية
عدم احترام الأحكام المتعلقة بتكاليف الدولة
عدم احترام الأحكام المتعلقة بالحسابات الخصوصية للخزينة
عدم احترام الأحكام المتعلقة بمراقبة استعمال الأموال العمومية
عدم التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة
عدم تقييم أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة
عدم احترام الحدود القصوى لتكاليف الميزانية العامة
عدم احترام الحدود القصوى للحسابات الخصوصية للخزينة
عدم حصر نفقات الميزانية العامة
عدم حصر نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة
عدم احترام تقديم موارد الميزانية العامة
عدم احترام جمع نفقات الميزانية العامة
عدم احترام الأبواب المتعلقة بنفقات التسيير ولاستثمار وخدمة الدين العمومي
عدم دراسة قوانين المالية والتصويت عليها
عدم احترام طريقة التصويت على قانون المالية
عدم احترام مقتضيات قانون التصفية الميزانية
عدم ممارسة الرقابة العليا لقوانين المالية
عدم تحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات
عدم التدقيق والبت في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون
عدم تدقيق حسبات مرافق الدولة
عدم تدقيق حسابات المؤسسات العمومية
عدم تدقيق حسابات المقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا
عدم تقديم المحاسبون العموميون لمرافق الدولة الحسابات سنويا
عدم توجيه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة أشهر بالنسبة لمرافق الدولة
عدم تدقيق المستندات بعين المكان بالنسبة للأجهزة العمومية الأخرى
عدم تفدييم الحساب أو البيان المحاسبي
عدم تقديم الحساب أو البيان المحاسبي من طرف المحاسب العمومي المزاول
عدم شهادة كل محاسب عمومي بصحة الحساب فيما يخص الجزء الذي يهمه
مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفه
عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية
مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان
مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها
مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية
تقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز الاعتمادات
الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة
عدم الوفاء تجاهلا أو خرقا لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها العمل
تقديم امتياز بصفة غير قانونية الملتزمين بالضريبة
حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية او عينية
عدم التأكد من توفر الاعتمادات
عدم التأكد من توفر المنصب المالي
عدم التأكد من ا احترام القواعد النظامية المطبقة على التوظيفات والتعيينات والترقيات
عدم مطابقة مشروع الصفقة للنصوص التنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية
عدم مطابقة صفقة الإشغال أو التوريدات او الخدمات لقواعد طلب المنافسة
عدم مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات
عدم مشروعية الاتفاقيات المبرمة مع الغير
عدم مشروعية الاتفاقيات المبرمة يمنح الإعانات المالية
عدم صفة الأشخاص المؤهلين للتوقيع على اقتراحات الالتزام بالنفقات
عدم كون مبلغ الالتزام المقترح يشمل مجموع النفقة التي تلتزم الادارة به
عدم صحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بها
عدم تقديم الوثائق المثبتة قبل أداء النفقات
عدم مراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل المداخيل المرصدة في صناديق
إخفاء المستندات أو الإدلاء بوثائق مزورة او غير صحيحة
عدم مشروعية وصدق العمليات المنجزة
عدم حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والإشغال المنجزة
عدم التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع
عدم التأكد من ان استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة
عدم البت في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية
عدم مراقبة تسيير المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي
عدم احترام تعرفة الرسوم الجمركية
عدم احترام الشروط الخاصة لتطبيق القانون الجمركي
عدم احترام شروط تطبيق تعرفة الجمارك
عدم احترام شروط عمليات الاستخلاص الجمركي
عدم احترام شروط مراقبة الوثائق و فحص البضائع الجمركية
عدم احترام شروط الالتزام بالأداء والتضامن وتصفية الرسوم والمكوس الجمركية
عدم احترام شروط تسديد وضمان الرسوم والمكوس
عدم احترام مقتضيات الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك
عدم مراقبة أنظمة الإعفاء من الرسوم والضرائب حين الاستيراد أو وقف استيفائها
عدم احترام مقتضيات العقوبات والتدابير الاحتياطية المتعلقة بالمخالفات الجمركية
عدم احترام المقتضيات الزجرية لتصنيف المخالفات تصنيف المخالفات الجمركية
غياب ضمانات الشفافية في لجان طلب العروض الصفقات العمومية
سيطرة الشركات الكبرى على الصفقات العمومية
غياب آليات لضمان احترام الالتزامات بخصوص الصفقات العمومية
غياب نظام وقائي بالنسبة لمحاربة الرشوة بخصوص الصفقات العمومية
غياب الاستقلالية المالية للجنة الصفقات العمومية
عدم مراقبة العمليات المتعلقة المداخيل والنفقات والعمل على تنفيذها
عدم مراقبة العمليات المتعلقة بخزينة الدولة والعمل على تنفيذها
عدم مراقبة العمليات المتعلقة بالجماعات المحلية وهيأتها والعمل على تنفيذها
عدم ضمان التدبير المحاسبي للدين العمومي
عدم مركزة نتائج إصدار الاقتراضات وإعداد الحساب السنوي للدين العمومي
عدم المساهمة في إنماء وجمع الادخار والقيام بالعمليات البنكية المرخص بها
عدم حفظ حقيبة الأوراق المالية للدولة
عدم إعداد حسابات مصالح الدولة
عدم المساهمة في إعداد مشاريع قوانين التصفية والحساب العام للمملكة
عدم القيام بمراقبة محاسبي الدولة والجماعات المحلية وباقي المصالح المسيرة
عدم تمثيل الوزارة في لجن الصفقات العمومية
عدم مسك المحاسبة العامة للدولة والجماعات المحلية وهيأتها
عدم مواكبة الإصلاحات التي تم اعتمادها بواسطة عمليات التدقيق والتفتيش
عدم تثمين القواعد المتشجعة على حرية المنافسة بين المتعهدين
عدم وضع آليات تمكن من ضمان الشفافية في إعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها
عدم اعتماد مبدأ المساواة في التعامل مع المتعهدين خلال جميع مراحل إبرام الصفقات
عدم إلزام صاحب المشروع بضمان الإعلام المناسب والمنصف لجميع المتنافسين
الحد من التدخل البشري من خلال نزع الصفة المادية عن المساطر
عدم احترام مبادئ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية
عدم احترام مبادئ المساواة والشفافية في التعامل مع المترشحين
عدم احترام مبادئ تبسيط مساطر الطلبيات العمومية
عدم محاربة الممارسات المرتبطة بأفعال الغش والرشوة
عدم تأمين الفعالية في الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام
عدم احترام شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة للقواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها
عدم احترام مساطر طلب العروض والمباراة والصفقات التفاوضية
قبول المتدخلين في مساطر إبرام الصفقات أي امتياز أو منحة من المتنافسين
عدم احترام مقتضيات نظام الاستشارة وملف طلب العروض وإعلام المتنافسين
عدم توحيد ظروف إيصال المعلومات حول الصفقات العمومية إلى المعنيين
عدم احترام العقود التي يتعين على الدولة إبرامها وفقا للأشكال وقواعد القانون العادي
وجود تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية
عدم تدعيم وحدة الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية
عدم تبسيط وتوضيح المساطر المؤطرة للصفقات العمومية
عدم تدعيم المنافسة والمساواة بين متنافسيي الطلبيات العمومية
عدم تدعيم منظومة الشفافية وتخليق تدبير الطلبيات العمومية
عدم تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين المتعلق بالصفقات العمومية
عدم تحسين آليات تقديم الطعون والشكايات المتعلق بالصفقات العمومية
عدم الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة كمبدأ من مبادئ إبرام الصفقات العمومية
عدم الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة كمعيار حسن تدبير الطلبيات
عدم توظيف الموارد عبر مواصلة مسلسل تخفيض العبء الضريبي
عدم احترام الاتفاقات التي يتعين على الدولة إبرامها وفقا لقواعد القانون العادي
عدم احترام عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العامة
عدم ملائمة وتنميط تفويتات الأموال والأعمال المبرمة بين مرافق الدولة
عدم مراقبة مساهمة الدولة في النفقات تملك الأرض اللازمة لإنجاز برنامج الاستثمار
عدم مراقبة مساهمة الدولة في نفقات البنيات الأساسية لإنجاز برنامج الاستثمار
عدم مراقبة مساهمة للدولة في مصاريف التكوين المهني في برنامج الاستثمار
عدم احترام نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية و مجموعاتها
عدم الالتزام بنفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها و تصفيتها والأمر بصرفها وأداؤها
عدم احترام المبادئ المطبقة على الآمرين بالصرف بالجماعات المحلية ومجموعاتها
عدم احترام المبادئ المطبقة على المحاسبين العموميين للجماعات المحلية ومجموعاتها
عدم احترام القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات والخزينة للجماعات
عدم احترام قوانين وأنظمة والشكايات والإلغاءات المتعلقة بديون الجماعات المحلية
عدم احترام كيفيات ممارسة المراقبة المالية الجماعات المحلية ومجموعاتها
عدم مراقبة العمليات المتعلقة بميزانية ومالية الجماعات المحلية ومجموعاتها
عدم معرفة العمليات المتعلقة بالميزانية والخزينة ومراقبتها بالجماعات المحلية
عدم تحديد نتائج التنفيذ السنوية للجماعات المحلية ومجموعاتها
عدم معرفة وضعية ممتلكات الجماعات المحلية ومجموعاتها
عدم معرفة التزامات الجماعات المحلية ومجموعاتها تجاه الأغيار
عدم حساب ثمن تكلفة الخدمات وسعرها ومردوديتها عند الإقتضاء بالجماعات المحلية
عدم إدماج عمليات الجماعات المحلية و مجموعاتها في المحاسبة الوطنية
عدم تبين محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها للعمليات المتعلقة بالميزانية
عدم تبين محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها لعمليات الخزينة
عدم تبين محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها للعمليات المنجزة مع الأغيار
عدم تبين محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها لحركات الممتلكات وقيم الاستغلال
عدم تحديد كيفيات المسك الآلي للمحاسبة العامة للجماعات المحلية و مجموعاتها
عدم احترام القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية و تقديم الحسابات و المراقبة للجماعات
عدم إثبات عملية المداخيل و النفقات للجماعات المحلية و مجموعاتها
عدم محاسبة الالتزامات الممسوكة من طرف الخازن المكلف بالأداء للجماعات المحلية
قيام الموظف بالتصرف في المال العام تصرفا" ماديا" أو قانونيا"
اختلاس موظف عام أموالا وأوراقا وغيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته
ارتباط جريمة الاختلاس بالتزوير أو إستعمال محرر مزور ارتباطا ليقبل التجزئة
مراقبة الصفقات العمومية
عدم احترام مبدأي المنافسة و المساواة
عدم احترام بنود دفتر التحملات الخاصة فيما يتعلق بتسديد مبالغ الأشغال
عدم احترام مسطرة فتح الأظرفة
عدم احترام قواعد الشفافية
عدم احترام متطلبات واجب الخدمة الحصرية
عدم احترام آجال استحقاق الأداء
عدم احترام مبدأ المساواة في مراجعة الإتاوات السنوية
عدم احترام مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة
عدم احترام مسطرة فسخ الصفقات
عدم احترام واجب الخدمة الحصرية
عدم احترام الآجال المحددة مسبقا لإنجاز المشاريع
عدم احترام المعايير التقنية
عدم احترام دليل الإجراءات
عدم احترام الآجال المسطرة ضمن دليل الإجراءات
عدم احترام التقويم البيولوجي لإنجاز الإشغال
عدم احترام المساحات الممنوحة في قرارات تخصيص البقع
عدم احترام المساطر المعمول بها في ميدان تخصيص البقع والأداء
عدم احترام مقتضيات دفتر الشروط لصفقات الأشغال المنجزة لصالح الدولة
عدم احترام المبادئ المحاسبية خصوصا فيما يتعلق بتكوين الأرصدة و بالجرد المادي
عدم احترام المساحات الممنوحة
عدم احترام استحقاقات الأداء
عدم احترام دفتر التحملات
عدم احترام المقتضيات الخاصة بالمخزون الاحتياطي
عدم احترام الشركات لآجال إيداع مساهماتها في الصناديق الوطني لتنمية
عدم احترام المساطر المتعلقة بإعداد بالميزانيات
عدم احترام التشريع الضريبي
عدم احترام الالتزامات التعاقدية
عدم احترام إعمال أحكام تدبير الموارد
عدم احترام الإجراءات المتضمنة بدفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بصفقات الاقتناء
عدم احترام مقتضيات كنانيش التحملات المتعلقة بالصفقات
عدم احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة المتعلقة بكيفية تنفيذ الأشغال
عدم احترام توجيهات بالنسبة للتجهيزات
عدم احترام المعايير والتنظيمات بالنسبة للتجزئات والبنايات
عدم احترام مسطرة منح الاستثناء
عدم احترام أهداف الصندوق المشترك للوكالات الحضرية
عدم احترام تخصيصات التمويلات المحصل عليها في إطار الاتفاقيات المبرمة
عدم احترام مسطرة المنافسة
عدم احترام شروط توظيف المتعاقدين
عدم احترام التنظيم فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع مستشاري الوكالات
عدم احترام قواعد سلامة استخدام الحواسيب
عدم احترام قواعد المحاسبة العمومية من خلال مقاصة بين المداخيل و النفقات
عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلق بالصفقات العمومية
عدم احترام قوة إبراء الدين
عدم احترام قوانين الصفقات
عدم احترام القوانين المتعلقة تدبير الصفقات العمومية
عدم احترام الشروط إبرام الصفقات
عدم احترام وثائق التعمير
عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية الجماعية
عدم احترام آجال الإجراءات الإدارية
عدم تقديم إقرارات الذمة المالية والمحاباة واستغلال النفوذ
عدم مطابقة الأشغال للمواصفات التقنية الواردة في عقد الصفقات
عدم التحديد الدقيق لمعايير التنقيط الخاصة بتقييم العروض التقنية للمتنافسين
عدم تقديم إقرارات الذمة المالية
عدم مطابقة الأشغال للمواصفات التقنية الواردة في عقد الصفقة
عدم خضوع الانظامة دراسة تقنية أو دراسة جدوى
عدم تحديد وضعية الزيادات بدقة مع التعديلات التي تم إجراؤها
عدم القيام بنشر برنامج التوقعي الخاص بالصفقات المزمع إنجازها
إرساء الصفقة دون فتح العروض التقنية لباقي المتنافسين المقبولين
تفويت الصفقة للمقاول بالرغم من عدم توفره على الشروط المطلوبة
تفويت الصفقة للمقاول بالرغم من عدم مطابقة للائحة الأثمان وللمواصفات التقنية
إبرام صفقات الاتفاق المباشر مع نفس المقاول
تفويت الصفقة بطريقة غير مقبولة ودون احترام مبادئ العدل والشفافية لتجمع الشركات
منح حق الإنجاز الحصري في غياب أي طلب للمنافسة
عدم التقيد ببنود العقود
تفويت صفقات لمقاولين رغم الرأي المعارض للخبرة التقنية
تغيير في الموقع وفي التصميم
تأخير في إنجاز الأشغال والخدمات
تسديد مبالغ بعض الأشغال بالرغم من عدم إنجازها
خضوع آليات ا للتركيب ثم الإزالة واحتساب أشغال غير حقيقية
نقص في الجودة وعدم مطابقتها للمواصفات التقنية المطلوبة في دفتر التحملات
عقود وصفقات لا تسمح بمراقبة الكميات المطلوبة من المفوض إليه
توجيه الأمر بالشروع في تنفيذ صفقة قبل المصادقة على الصفقة
أبرام صفقات بالاتفاق المباشردون احترام شروط وقواعد إبرام الصفقات
غياب المعلومات حول صفقة بالاتفاق المباشر
تجاوزالسقف المسموح به بالنسبة لدراسات أنجزت عن طريق سندات طلب
عدم تحديد البنود المرجعية بالنسبة لدراسات أنجزت عن طريق سندات طلب
عدم الايدلاء بنسخة أصلية أو مطابقة للأصل بالنسبة لدراسات سندات طلب
تسلم دراسة من طرف مدير عام شخصيا علما أنه هو من أجرى الطلب
توقيع التسلم بخمسة أيام فقط بعد تاريخ سند الطلب
تاريخ السند لاحق لانتهاء الأشغال
عدم الادلاء بأي تصميم خاصة بسند الطلب
عدم الادلاء بأي مذكرة دراسة خاصة بسند الطلب
وجود عقود مبرم مع مهندسين اعماريين غير مؤرخة
عدم مطابقة مهن الشركات التي يتم استشارتها مع موضوع الخدمة المطلوبة
عدم مطابقة اختصاصات الشركات التي يتم استشارتها مع موضوع الخدمة
تغيير المعطيات المعلوماتية المتعلقة بأداء الأجور
تغيير المعطيات المعلوماتية في قاعدة البيانات دون احترام المساطر المعمول بها
تغييرمحتويات قرارات التوظيف وإعادة الترتيب بعد توقيع المدير العام
تغيير محتويات بعض القرارات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية
زيادة غير قانونية لعلاوة التأطير
ترقية غير قانونية
علاوات ممنوحة للمتعاقدين دون مبرر قانوني
منح بعض الأطر علاوة الأداء بشكل غير قانوني
تلقي المسؤولين التعويض الجزافي عن الأشغال الإضافية بشكل غير قانوني
تلقي المسؤولين للتعويض الجزافي في غياب قرار من المدير العام
تلقي المسؤولين التعويض الجزافي خلال سنوات طويلة قبل تسوية وضعيتهم
تعويضات للأطر عن ساعات العمل الإضافي
عدم التحقق من صحة الشهادات
عدم صحة الشهادات و الديبلومات المقدمة أثناء التعيين
عدم صحة الشهادات و الديبلومات المقدمة قصد إعادة الترتيب
عدم و جود سجلات تضمن تعقب مسار الشيك
عدم خضوع الاتصالات المباشرة لقواعد حسن التدبير السليم
عدم العثور على الوثائق المكونة لملفات طلبات العروض
اللجوء بشكل مبالغ فيه إلى إصدار أوامر بتوقف و استئناف الأشغال
النقائص من شأنها أن تؤثر سلبا على القيمة الثبوتية للوثائق
اكتشاف ترقيم متقطع بسجلات متابعة أوامر الخدمة
اكتشاف تشطيبات بسجلات متابعة أوامر الخدمة
غياب التوقيع بالأحرف الأولى بسجلات متابعة أوامر الخدمة
غياب ترقيم الصفقات بسجلات متابعة أوامر الخدمة
اكتشاف معلومات غير كاملة بسجلات متابعة أوامر الخدمة
عدم تقييد أوامر الخدمة في السجلات المعدة لذلك حسب ترتيبها الزمني
الاكتفاء بوصف مسطرة إعلان الصفقات من خلال جداول دون أية ملاحظات بشأنها
الاكتفاءعند مرحلة تبليغ أوامرالخدمة بالشروع في الأشغال دون معالجة مرحلة التنفيذ
اعتماد تقارير لا تعتبر سوى بيانات توضيحية لا ترقى إلى مستوى تقاريرالتدقيق
اعتماد تقاريرلا ترقى إلى مستوى تقارير المنصوص عليه في التنظيمات الجاري بها
اعتماد تقارير لا ترقى إلى مستوى التقارير المتعارف عليه في إطار ضوابط التدقيق
تنازع المصالح و عدم احترام متطلبات واجب الخدمة الحصرية
استفادة مدير عام من إقامة عائلية في فندق على حساب المال العام
شراء مقتنيات فاخرة من على حساب المال العامل
الإفراط في اقتناء الهدايا على حساب المال العام
بيع قطع أرضية مقتناة لمشروع اجتماعي لفائدة آخرى
تعويض عن مصاريف صورية للتنقل على حساب المال العام
غياب التتبع الصارم لوضعية تحصيل متأخرات الإتاوات
غياب التتبع الصارم لوضعية تحصيل الإتاوات
قصور في طريقة إثبات و تصفية و تحصيل الإتاوات
غياب المراقبة الداخلية في مجال تحصيل الإتاوات
غياب مراقبة إتاوات الشحن
تحصيل الإتاوات من طرف الغير المؤهلين قانونيا
تخفيض رقم المعاملات من طرف أصحاب حقوق الامتياز
عدم قدرة المنظومة المعلوماتية على الكشف الشهري لرقم المعاملات بشكل دائم
عدم القيام بمراقبة رقم المعاملات المصرح به
عدم أداء الديون المترتبة على بعض أصحاب حقوق الامتياز
اللجوء المتكرر لإصدار سندات بالدين
وجود مزايا ممنوحة تسبب في نقص كبير في المداخيل
عدم أداء إتاوات عن استغلال الممتلكات
غياب الموافقة المسبقة على اتفاقيات الاستغلال المؤقت للممتلكات العامة
منح رخص الامتياز لاستغلال المؤقت للممتلكات العامة لنفس المستفيد
اختلاف مساحات الاستغلال المؤقت للممتلكات العامة المتعاقد بشأنها عن الواقع
احتلال الممتلكات العامة في غياب الترخيص لمزاولة النشاط
تسليم المفاتيح قبل عقد الاتفاقية والفوترة على أساس تاريخ هذه الأخيرة
حيازة و استعمال غير قانوني لبعض مداخيل الممتلكات العامة
حيازة و استعمال غير قانوني لبعض المداخيل
استخلاص الإتاوات بيع ملفات طلب العروض من طرف غير مؤهلين قانونيا
نقائص على مستوى تحصيل رسم تجهيزالواجب عن كل تذكرة تباع بالمغرب
بتقديم تصريحاتها و بطريقة غير منتظمة دون تطبيق أية غرامة تأخير في حقها
تقديم تصريحات بطريقة غير منتظمة دون تطبيق أية غرامة تأخير
وجود اختلالات على مستوى تدبير الممتلكات العقارية و المنقولة
وجود اختلالات تدبير الأراضي الواقعة بالقطب الصناعي
عدم إسناد تسيير مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة لأطر مؤهلة
تسبب عدم احترام مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بخسائر مهمة للمال العام
عدم الاستعمال الأمثل للموارد الناتجة أساسا من استخلاص الإتاوات
سوء توزيع الموارد المتأتية من إتاوات
عدم عقلنة الاستثمار والاستغلال الناجح للاستثمارات القائمة
وجود خلل في نظام المراقبة الداخلية
وجود خلل في مسار تدبير الطلبيات
عدم تكريس مبادئ المنافسة والشفافية في مسار تدبير الطلبيات
اللجوء المفرط إلى إبرام الصفقات تبعا للمسطرة التفاوضية
عدم وضع تقديرات النفقات بشكل جيد
عدم احترام التنظيمات والعقود
عدم تفادي مسطرة المبلغ الجزافي في الصفقات المعقدة
عدم السهر على احترام موضوع المشاريع وإنجازها داخل الآجال
عدم ضمان تتبع جيد لموارد المكتب من خلال تحسين معدلات التحصيل
عدم حماية ممتلكات العامة من خلال القيام بجرد شامل ودقيق لكافة الأملاك
عدم تأمين تدبير معقلن وأمثل للموارد البشرية والمادية والمالية
عدم تفادي النفقات المبالغ فيها
منح امتيازات غير مبررة أو أية عملية من شأنها أن تلحق ضررا
عدم دعم ثقافة التحليل الاستراتيجي والحكامة المالية
عدم القيام بتنظيم مبادرات تحسيسية حول تحسين تدبير المال العام
عدم نشر معايير المساءلة والشفافية في أعمال الأجهزة العليا للرقابة
عدم التحسيس بخطورة الفساد على الفرد و المجتمع والاقتصاد
عدم تحفيظ وتسوية الوضعية القانونية لأغلب العقارات
تقصير في تدبير الموارد البشرية
سوء تدبير الممتلكات الجماعية
توظيف في غياب تأشيرة مراقب الالتزام بالنفقات
نقائص في الهيكلة التنظيمية
عدم ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية
نقص في الدراسات المتعلقة بالطريق السيار (الصيانة)
التأخير في المصادقة على اتفاقيات الامتياز ودفاتر الشروط
عدم احترام القوانين المتعلقة تدبير الصفقات العمومية
عدم ملاءمة النصوص القانونية المنظمة للغرف مع السياق الاقتصادي والاجتماعي
عدم كفاية الوسائل البشرية و المالية لتحقيق الأهداف المتوخاة وفق الممارسات الدولية
عدم مراعاة الشروط النظامية للتعيين في مناصب المسؤولية
ضعف تدبير القروض والمساعدات
عدم الرفع من فعالية مصلحة التحصيل
عدم تخطيط المشتريات وتحديد وتقييم الحاجيات في بداية كل سنة
عدم احترام المرسوم المتعلق بالصفقات
عدم إخضاع عمليات الشراء إلى مراقبة موازية وعمليات تدقيق دورية
عدم ترشيد استهلاك الماء والكهرباء بالقطاعات الوزارية
غياب حساب لاستخدام الأموال المتلقاة
غياب اتفاقيات مبرمة مع الجهات المانحة تحدد الأهداف من منح الأموال العمومية
عدم مسك لحساباتها تتيح التأكد من مبالغ الأصول
عدم مسك لحسابات تتيح التأكد من الخصوم وتثمين الحجم الحقيقي
عدم مسك ا لسجلات الجرد للمقتنيات غير القابلة للاستهلاك
عدم مسك ا لسجلات الجرد للمقتنيات للتأكد من اقتناء فعلي لها
عدم تضمين المساعدات العينية المحصل عليها في التقارير المالية
عدم ربط علاقة تعاقدية بين الجمعية والجهات المانحة
عدم ترشيد استهلاك الماء والكهرباء بالمقاولات والمؤسسات العمومية
عدم مسك سجلات جرد الممتلكات
غياب رؤية واضحة للتخطيط والبرمجة
وعدم اعتماد بعض المجالس لمخطط التنمية
عدم احترام وثائق التعمير
تفويت الاستغلال بطريقة غير قانونية
قصورعلى مستوى تسوية الوضعية العقارية للأملاك الجماعية
قصور في تدبير المداخيل
احتلال الملك العمومي لأغراض تجارية
ضعف اليات المراقبة الداخلية غياب دليل المساطر
مخالفة قواعد المحاسبة العمومية
ضعف الادارة الجبائية
اختلالات في تدبير الصفقات
الشروع في تنفيذ الصفقات قبل مصادقة سلطة الوصاية
غياب مسك لسندات الطلب
غياب معايير لاختيار شركات الامتياز
إبرام صفقات لتسوية بعض المتأخرات
تقاعس في المحافظة على ممتلكات ومصالح الجماعة
ضعف المداخيل الخاصة بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات
التأخر في استخلاص المتاخرات
ضعف المداخيل الخاصة بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات
التأخر في استخلاص المتأخرات
خلل في سير وعمل وكالات المداخيل
عدم ضبط الوعاء الضريبي
قصور في تصفية وتحصيل الرسوم والضرائب المحلية
عدم ضبط مجال التعمير
تقصير في تدبير منتوج الاكرية
صرف نفقات على اساس اشغال او توريدات مبررة بمستندات غير صحيحة
خلل في مراقبة قيمة الاشغال المنجزة ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية
تقصير في تدبير الموارد البشرية
سوء تدبيرالممتلكات الجماعية
تراكم الديون والمتأخرات
قصور في تدبير المرافق الجماعية
توظيف في غياب تأشيرة مراقب الالتزام بالنفقات
نقائص في الهيكلة التنظيمية
غياب المنافسة عند اللجوء إلى سندات الطلب
عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية الجماعية
تنفيذ الاتفاقيات دون مصادقة سلطة الوصاية غياب معايير في منح الإعانات
عدم تحفيظ وتسوية الوضعية القانونية لأغلب العقارات
عدم تحقيق الأهداف المسطرة في مخططات التنمية
تسويق منتوجات غير منصوص عليها في النظام الخاص بالشركات
ضعف نظام تتبع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاستثمار
نواقص على مستوى تتبع الامتيازات و الرخص
مراقبة الملك العمومي المائي
نواقص فيما يخص عمليات حماية جودة المياه ومحاربة التلوث
نواقص في تدبير الملك العمومي المائي
نواقص فيما يخص حصيلة الاقتصاد في الماء
عدم العمل على برمجة الطلبيات حسب الحاجيات المحددة مسبقا
عدم الفعال لإنجاز الصفقات من أجل الحيلولة دون التمديد المفرط في آجال التنفيذ
عدم تقوية الرقابة على عمليات استخراج الماء وموارد البناء
عدم مراقبة عملية جلب الماء
عدم جرد شامل لمختلف مستخرجي المياه واستخلاص الآتاوات المترتبة عن ذلك
عدم اعتماد سياسة شمولية للاقتصاد في الماء
عدم معالجة المياه العادمة للوحدة الصناعية
عدم تطهير بؤر التلوث
عدم مراقبة جودة نقط قذف المياه المستعملة
عدم إنجاز أشغال الوقاية من الفيضانات
عدم ترجمة دراسات الوقاية من الفيضانات إلى منجزات على أرض الواقع
عدم تتوفر على سجلات الحقوق المكتسبة على الماء
عدم تتوفر على سجلات عقود الامتياز
عدم تتوفر على سجلات تراخيص جلب الماء
عدم إعطاء أهمية كبرى لإشكالية الاقتصاد في الماء
عدم الاقتصاد في الماء داخل الفرش المائية المهددة بالاستنزاف
عدم االتأكد من دقة وصدقية قياسات جودة المياه المنجزة من طرف الخواص
إيجاد الحلول لمشاكل الفيضانات
إيجاد الحلول لمشاكل التلوث
إيجاد الحلول لمشاكل لاستنزاف للموارد المائية
القيام بلأبحاث لتحديد القياسات المترية المسبقة، الطبوغرافيا وكذا أشكال المقاطع
عدم ترميم المحطات الهيدرولوجية أو تهيئة مجاري المياه
الترامي على الملك العام المائي
الترامي على مخزون المقالع الموجودة داخل ملكها العمومي المائي
عدم مراقبة كميات مواد البناء المستخرجة من الملك العام
عدم تحديد الملك العام المائي
عدم الدقة في مراقبة الكميات المجلوبة من المياه الجوفية
مراقبة الملك العمومي الغابوي
عدم مراقبة إجتتات الغابات
عدم مراقبة تعرض الغابات للحرائق
عدم احترام الرعي الجائز
عدم مراقبة تدهور الغابات
عدم إصدار قوانين لحماية الغابات
عدم إعادة تشجير الغابات
عدم الاهتمام بالبحث العلمي
عدم تنظيم حملات للتوعية والتحسيس
مراقبة السياسات القطاعية
عدم توظيف الموارد عبر مواصلة مسلسل تخفيض العبء الضريبي
عدم تعزيزالاستهلاك والاستثمار
عدم ترشيد النفقات
عدم تشجيع الاستثمار العمومي
عدم إصلاح صندوق المقاصة من أجل استهداف أفضل للطبقات المعوزة
عدم إعطاء الأولوية للمشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية العالية
عدم وضع سياسات قطاعية إرادية لضمان الوضوح عند الفاعلين الاقتصاديين
عدم إعطاء الأولوية لإصلاح القضاء والإدارة
عدم العمل على مواصلة اللامركزية وعدم التركيز
عدم تبسيط المساطروتطوير الإدارة الإلكترونية
عدم مواصلة برنامج مدن بدون صفيح في إطار احترام حق الملكية
عدم تفعيل المخطط الأخضر ومخطط الانطلاق الصناعي والإستراتيجية الجديدة للطاقة والماء، والسياسات البيئية والتطور التكنولوجي
عدم إعطاء اهتماما خاصا للتربية والتكوين والصحة والسكن الاجتماعي، لاسيما السكن ذو التكلفة المنخفضة
عدم دعم القدرة الشرائية للمواطنين
عدم استهداف الأسر الفقيرة عبر مبادرات مختلفة
عدم تقوية المباشرة لدعم الفقراء من خلال المساعدة الاجتماعية للولوج إلى التعليم والتعميم التدريجي الذي يأتي كتكميل لمنظومة التغطية الاجتماعية
عدم تخفيض المعدل الحدي للضريبة على الدخل سيؤثر إيجابا على عرض الشغل
عدم رفع المداخيل المتاحة سيؤدي على المدى القصير إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي انتعاش النشاط الاقتصادي
عدم تخفيض الركن الاجتماعي الجبائي
عدم تخفيض فارق ضريبي مفرط بين المعدل التفضيلي ومعدل الحق العام نظرا للفترة القصيرة التي تفصل عن 2012 لتجنب فارق ضريبي مفرط في هذا الأفق الذي يتزامن مع التحرير الجمركي الكامل في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبالتالي تجنب تحويل التجارة لفائدة جهة أخرى،
عدم تشجيع عمليات إعادة هيكلة وتمركز الشركات بهدف تحسين مرد وديتها وتنافسيتها ومواجهة المنافسة الدولية
عدم تخفيض تكاليف الشغل والطلب من خلال تحسين القوة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة
عدم تخفيض العبء الضريبي الذي يتحمله الأشخاص الذاتيون والمعنويون
عدم التحكم في التضخم يمكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للأسروالتنافسية للاقتصاد الوطني
عدم تعزيز الانجازات في قطاع التصدير
عدم رفع الادخار الوطني استنادا إلى تطورات المداخيل والاستهلاك
عدم تعزيز الاستثمار العمومي والخاص وكذلك الاستثمارات المباشرة الأجنبية
عدم تعزيز الاستثمار والاستهلاك النهائي للأسر
عدم ضمان توفير الطاقة بأسعار تنافسية
عدم تحسين إنتاجية ونمو القطاع الأولي للحد من تباطؤا الاقتصاد الوطني خلال جراء انخفاض القيمة المضافة الفلاحية
عدم تسريع ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية
عدم إعادة الانتعاش إلى الأنشطة المتضررة من الركود الاقتصادي
عدم تحسين الدخل الخام المتاح والقدرة الشرائية، ودينامية سوق الشغل
ضبط معدل التضخم عند مستوى معتدل وارتفاع قروض الاستهلاك
عدم إرساء ثقافة جديدة مبنية على الكفاءة والاستحقاق
عدم إرساء أدوات التدبير التوقعي للموارد البشرية
عدم إقرار ثقافة جديدة لتدبير الموارد البشرية ترتكزعلى الكفاءة والجدارة
عدم إقرار ثقافة جديدة لتدبير الموارد البشرية ترتكز وعلى مأسسة التكوين المستمر في الإدارات العمومية
عدم تحديث أنظمة المراقبة وتدبير المالية العمومية
عدم بلورة مبدأ الوسيط الوحيد للآمرين بالصرف
عدم العمل بالمراقبة المكيفة للنفقات
عدم المراجعة الجذرية للمسلسل وللأنظمة المعلوماتية
عدم وضع نظام لمراقبة التدبير يرتكز على مؤشرات الفعالية
عدم إعداد مرجعية للحاكمة الجيدة للمقاولات العمومية
عدم تطوير نظام التدبير المندمج للنفقات المعلوماتية للآمرين بالصرف، الآمرين بالصرف التابعين، أعضاء البرمجة والمراقبة)
عدم ضمان آلية تتبع الاعتمادات المالية بغرض الاستغلال الأمثل للمعطيات المالية
عدم تبسيط الإجراءات بغرض تحقيق ليونة في انجاز النفقة العمومية
عدم احترام الآجال المتفق عليها لإصدار مشاريع قوانين التصفية
عدم إدخال البعد الجهوي في تقديم ميزانية الدولة لإبراز توزيع المجهود المالي للدولة على مختلف جهات المملكة وضمان شفافية أكبر وتوسيع مجال نشر المعلومة المالية
عدم اعتماد إجراءات أكثر ملائمة على مستوى المراقبة للنفقات
عدم تعزيز تعاقدية العلاقات ما بين الإدارات المركزية والمصالح اللامركزية
عدم التسريع بتطبيق نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين في تقليص مظاهر الهشاشة لدى الساكنة الفقيرة
عدم العمل بنظام جديد للدعم المباشر للسكان الأكثر خصاصا مشروط بتنفيذ أهداف التنمية الاجتماعية في مجال التمدرس والصحة
عدم إصلاح قطاع الطاقة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لارتفاع كلفة التزود بالمنتجات النفطية على اقتصاد البلاد عبر تطوير الطاقات المتجددة وعقلنه استعمال الطاقة عن طريق إقرار مخطط وطني النجاعة الطاقية وتشجيع استعمال الغاز الطبيعي في الإنتاج الكهربائي والصناعي
عدم اعتماد إستراتيجية لتغطية مخاطر تقلبات المواد الأولية عبر المنتجات المشتقة
عدم ترشيد مسالك توزيع المنتجات المدعمة وخاصة غاز البوتان
عدم الخفض التدريجي لحصيص الدقيق الوطني للقمح الطري وتوجيهه إلى المناطق الأكثر فقرا
عدم التحكم في نفقات المقاصة مع تعزيز السياسات الداعمة للفقراء
عدم إنجاز نموذج لتوقع كتلة الأجور من شأنه أن يساعد على تحليل أثر إصلاح تسييرا لموارد البشرية
عدم تحسين أدوات توقع نفقات الأجور في إطار البرمجة المتعددة السنوات للنفقات
عدم تعميم نموذج لتوقع كتلة الأجور على كافة الوزارات التي ستكلف آمريها بالصرف بمسؤولية تسيير كتلة الأجور
عدم التحكم في النفقات الجارية عبر التحكم في كتلة الأجور وإعادة هيكلة المقاولات والمؤسسات العمومية والتخلي تدريجيا عن دعم الأسعار
عدم التحكم في كتلة الأجور، بحصر خلق المناصب المالية حسب الاحتياجات الأولوية للإدارة مع تعميم استعمال مرجع مناصب-كفاءات
عدم التحكم في النفقات العمومية وتحسين التسيير العمومي وعصرنه المراقبة وتحسين تسيير الموارد البشرية
عدم تحديث مسلسل تدبير الميزانية وتحسين فعالية النفقات العمومية
عدم البرمجة المتعددة السنوات للنفقات العمومية
عدم تدبيرالميزانية المرتكز على النتائج
عدم تقليص عدد المعدلات للإعفاءات فيما يخص الضريبة على الدخل
عدم الحذف التدريجي للإعفاءات غير المبررة فيما يخص الضريبة على الدخل
عدم اعتماد عتبة خضوع وعتبة إعفاء منسجمتين مع عتبات رقم المعاملات
عدم وضع مخطط انتقال النسب الضريبية المخفضة والضريبة على الدخل إلى النسب العادية
عدم تمديد إعفاء القروض الصغرى من الضريبة على القيمة المضافة تهدف إلى إنعاش التشغيل
عدم رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل لفائدة المتدربين تهدف إلى إنعاش التشغيل
عدم إعفاء كل الأدوية المضادة للسرطان والفيروسات من الضريبة على القيمة المضافة
عدم تطبيق تعرفه مخفضة على استيراد العربات المخصصة للأشخاص المعاقين
عدم تصحيح رصيد الميزانية من آثار الدورة في تقييم المكون ألظرفي لرصيد الميزانية في حساب الفارق في الإنتاج ويحتسب الرصيد البنيوي بالتالي عبر طرح هذا المكون ألظرفي من الرصيد الفعلي
عدم التحكم في المديونية بفضل انخفاض سعر الفائدة الظاهر، الناتج بدوره على انخفاض أسعار الفائدة في السوق الدولية، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة في السوق المحلية بارتباط مع إصلاح طرق تمويل الخزينة والتدبير النشيط للدين العمومي وذلك بهدف زيادة حصة الديون القابلة للتداول
عدم التحكم في عجز الميزانية عن طريق التحكم في النفقات والزيادة في الإيرادات نتيجة التحسن المسجل في النمو الاقتصادي
عدم التحكم في كتلة الأجور
عدم ضرورة تحسين أدوات التنبؤ والتمكن من تقديم تفسيرات شاملة في حالة حدوث تأخيرات في تنفيذ هذه الاعتمادات ولا يمكن القيام بذلك على نحو فعال في حال عدم وجود تنسيق بين تقديرات الميزانية وتدبير الموارد البشرية وتحسيس الآمرين بالصرف
عدم التتبع المنتظم لتنفيذ كتلة الأجور
عدم إعداد وتحيين المؤشرات الرئيسية لتنفيذ كتلة الأجور
عدم تعزيز المراقبة والمجهودات المبذولة في مجال محاربة الغش عند عملية التعشير والتصريحات المزورة
عدم ترسيخ أسس التوطيد الميزاناتي المتبع من خلال التحكم في النفقات ودينامية المداخيل
عدم التنسيق والتبسيط وتخفيف العبء الضريبي على المقاولات والأسر وتوسيع القاعدة الضريبية والتفكيك الجمركي
عدم ترشيد النظام الجبائي وعصرنه تدبير النفقات العمومية
عدم خفض الضرائب وتعزيز حياد النظام الضريبي
عدم اختيار سياسة جبائية هادفة إلى المزيد من العدالة والمزيد من فرص الشغل والنمو
عدم تقليص الكلفة الجبائية على الأسر والمقاولات الفردية عبر استكمال مسلسل إصلاح الضريبة على الدخل والتحسين النوعي لفاعلية الضرائب الأخرى
عدم عصرنه النظام الجبائي عبر إقرار إلزامية التصريح والأداء الالكتروني
عدم إصلاح الجباية المحلية
ترشيد النفقات وإنعاش الاستثمار العمومي
عدم إصلاح نظام المقاصة بغرض استهداف أمثل للطبقات الفقيرة
عدم دعم وتيرة النمو من خلال تعزيز الطلب الداخلي، مع التركيز على تقوية الاستثمارات العمومية
عدم إنجاز مشاريع الإسكان وكذا المشاريع القطاعية المهيكلة للاقتصاد الوطني
تسريع إنجازات السياسات القطاعية من أجل الحفاظ على جاذبية الاقتصاد الوطني
تدعيم السياسات الجهوية
عدم دعم القطاعات المتضررة من الأزمة الاقتصادية الدولية من أجل الحفاظ على فرص الشغل وعلى القدرة الإنتاجية والتصديرية مع إعطاء الأولوية لمعالجة عجز ميزان الأداءات
عدم تعزيز التنمية البشرية والدفع بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
عدم تعميم برنامج منح مساعدة نقدية في شكل منح دراسية للعائلات الفقيرة شرط أن يلازم أطفالها المدرسة بهدف الحد من الهدر المدرسي
عدم وضع ترسانة من السياسات القطاعية تكن من إعطاء رؤية واضحة للمستثمرين
عدم رفع نسب النمو المحققة إلى التحسن بنقطة أو بنقطتين من أجل سد العجز الاجتماعي
عدم معالجة مناسبة لمختلف مصادر الانكماش والتباطؤ اللذان يطبعان بعض القطاعات المنتجة
عدم معالجة ضعف أداء القطاعات المصدرة بما في ذلك النسيج والألبسة والسيارات والإلكترونيك والسياحة
عدم معالجة تدهور العجز التجاري
عدم الإسراع في تفعيل المخططات القطاعية المختلفة
عدم الوقوف على مكامن الهشاشة القطاعية
عدم معالجة مصادر الانكماش
عدم إعطاء دينامية جديدة للاستراتيجيات المعتمدة للإعداد لمرحلة ما بعد الأزمة
عدم مراعاة المعطيات الجديدة والفرص المتاحة للمغرب خلال مرحلة ما بعد الأزمة
عدم إبلاء اهتمام خاص للقطاعات الموجهة للداخل
عدم تسريع البرامج المستندة إلى رؤية شاملة للتنمية الاجتماعية والبشرية
عدم استهداف المحاربة الفاعلة للنواقص والفوارق الاجتماعية
عدم تعزيز التنمية البشرية والدفع بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
عدم تنمية منسجمة بالوسط القروي والحضري
عدم تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية
عدم إرساء أسس متينة لاقتصاد حديث وتنافسي، منفتح على الخارج وأكثر اندماجا في محيطه
عدم استمرار وتكثيف الإصلاحات القطاعية التي تخص قطاعات الدعم
عدم استمرار وتكثيف الإصلاحات الموجهة سواء للتصدير أو للداخل
عدم إبلاء اهتمام خاص لقطاعات الدعم
عدم مواجهة مواطن الضعف بقطاعي الطاقة والماء
عدم الحد من تفاقم عبء المقاصة
عدم تنمية القطاع اليورانيوم و الشيست الحمري من أجل كبح ارتفاع كلفة الطاقة
عدم تنمية الطاقة ربحية من أجل كبح ارتفاع كلفة الطاقة
عدم تنمية الطاقة الشمسية من أجل كبح ارتفاع كلفة الطاقة
عدم التركيز على الفعالية الطاقية
عدم تعزيز بنيات إنتاج الطاقة
عدم تعزيز بنيات ترشيد استعمال الطاقة
تعزيز الثنائية الوظيفية الكهرباء-الماء
عدم إحداث أحواض للتجميع وبناء محطة لتحويل الطاقة
عدم تحول من تبعية هيكلية للربط البيني إلى أداة خاضعة لمنطق التحكيم الاقتصادي
عدم إحداث مركز الكترونووي
عدم إحداث مركز إنتاج الكهرباء من النفايات العضوية
عدم الرفع من الطاقة الإنتاجية خصوصا من مصادر الطاقة المتجددة
عدم تعزيز النجاعة الطاقية
عدم إعطاء الأولوية لاقتصاد الماء
عدم تحسين الولوج للماء الشروب
عدم تدبير الطلب مع التركيز على جودة مصادر المياه
عدم إشراك كافة الفاعلين بالقطاع عبر تطوير الشراكات الإقليمية
عدم تطوير القطاعات الفرعية كالسقي والماء الشروب والتطهير والطاقة الكهرومائية
عدم معالجة أولويات القطاع من حيث ندرة المياه والتدبير المستديم
عدم تجديد وتعزيز سياسة الماء
عدم صياغة رؤية واضحة تمكن من اتخاذ الإصلاحات بقطاع الماء على المدى القصير والمتوسط والبعيد
عدم تحسين إطار الحاكمة الجيدة في قطاع الماء
عدم تطبيق إطار النفقات على المدى المتوسط بالنسبة لقطاع الماء
عدم إصلاح التدبير المندمج عرض/طلب للماء
عدم دعم التقنيات المقتصدة للماء
عدم تقييم سبل تطوير الموارد المائية غير النظامية
إعادة استعمال المياه الملوثة بعد المعالجة
عدم تحلية مياه البحر خاصة بالمناطق الصحراوية
عدم تحويل المياه بين الأحواض
عدم تعميم الولوج للماء الشروب بالوسط القروي
عدم إبلاء أهمية قصوى للتدبير المندمج والعقلاني والمستدام لمياه السقي
عدم الحد من النقص الحاصل في مجال التطهير وتعزيز معالجة المياه الملوثة
عدم تطوير آليات لوجستية فعالة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية
عدم معالجة مناسبة الاختلالات قطاع الخدمات اللوجستية بالمغرب
عدم معالجة انعدام وسائل النقل البري للسلع
عدم إبلاء أهمية قصوى لتدبير قطاع النقل البري الغير المنظم
عدم إبلاء أهمية قصوى لتدبير التراجع التدريجي في النقل السككي
عدم تحقيق تنافسية لوجيستية للاقتصاد الوطني
عدم تحسين فعالية وحركة انسياب السلع
عدم تحسين تدبير تدفقات السلع
عدم تأهيل العاملين في القطاع الخاص في نقل البضائع على الطرق
عدم تشجيع نشوء شركات في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة
عدم وضع مخطط تجديد أسطول الشحن
عدم إطلاق برامج تدريبية في الحرف المتعلقة بالنقل والخدمات اللوجستية
عدم تحسين القدرة التنافسية للأسطول الوطني
عدم تشجيع النقل الجوي على تحسين القدرة التنافسية على مستوى الخدمات اللوجستية
عدم تطوير التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات
عدم تبسيط الإجراءات الإدارية ولكن جعل هذه الإجراءات تتم على الانترنت،
عدم تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية عن طريق تحسين تدفق المعلومات
عدم تسهيل تدفق المبادلات وتقليص تكاليف المعاملات
عدم تسهيل تحويل وترحيل الخدمات والخدمات عن بعد
عدم تقليص الفجوة الرقمية بين مختلف الفئات الاجتماعية وبين مختلف المناطق المغربية
عدم تعميم البنيات الأساسية للاتصالات
عدم ضمان تكافؤ الفرص للحصول على خدمات الاقتصاد القائم على المعرفة
عدم انبثاق إدارة رقمية قريبة
عدم تعميم التجهيزات في المدارس العمومية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
عدم إحداث مراكز للولوج الجماعي للانترنت لتمكين المناطق النائية من الولوج إلى خدمات الاتصالات
عدم تمكين المواطنين من الولوج إلى خدمات الإدارات من خلال شبكة الانترنت
عدم الدعم لشراء برمجيات قطاعية
عدم تشجيع للقطاعات ذات الإمكانات العالية للتصدير على التوفر على الحواسب،
عدم تطوير وتنويع متواصل لقطاعات التصدير
عدم إعادة التموقع الاستراتيجي للقطاعات المعرضة للأزمة
عدم هيكلة تنافسية لصناعة النسيج والألبسة
عدم التغلب على ضعف اندماجية قطاع صناعة النسيج والألبسة
عدم التغلب على غياب أجهزة ووسائل تمويل خاصة بقطاع صناعة النسيج والألبسة
عدم التغلب على انعدام وسائل التغطية ضد مخاطر الصرف سواء في الاستيراد أو في التصدير
عدم التغلب على ضعف تأطير اليد العاملة بقطاع صناعة النسيج والألبسة
عدم تعزيز مكتسبات قطاع صناعة النسيج والألبسة
عدم تحسين ظروف العمل في قطاع صناعة النسيج والألبسة
عدم تكوين ملائم لقطاع صناعة النسيج والألبسة
عدم تحديث مقاولات قطاع صناعة النسيج والألبسة
عدم تنمية حقيقية للسوق الداخلية لصناعة النسيج والألبسة
عدم تنويع أسواق التصدير صناعة النسيج والألبسة
عدم تكييف الفاعلين في قطاع صناعة النسيج والألبسة مع مخطط تنويع أسوق التصدير
عدم استهداف الأنشطة ذات قيمة مضافة لقطاع الإلكترونيك
عدم ضرورة تكوين موارد بشرية مؤهلة (مهندسون وتقنيون متخصصون) بقطاع الإلكترونيك
عدم خلق قطاع إلكترونيك صناعي قوي يساهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي
عدم تعزيز تنافسية قطاع الإلكترونيك مقارنة مع الدول المنافسة
عدم وضع إطار تحفيزي لقطاع الإلكترونيك
عدم توفير تمويلات بنكية موجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشتغل لقطاع الإلكترونيك
عدم تأهيل الموارد البشرية لقطاع الإلكترونيك
عدم توفير إطار قواعد صناعية مندمجة متخصص بمؤهلات عالية وملائمة لمتطلبات قطاع قطاع الإلكترونيك
عدم إعادة توقع المغرب في خريطة السوق العالمية للمناولة في قطاع السيارات
عدم التغلب على تراجع المبيعات وانخفاض مدا خيل العملة الصعبة
عدم تأهيل الموارد البشرية السياحية
عدم إعادة بلورة الإستراتيجية السياحية
عدم رفع معدل الطاقة الإيوائية السياحية
عدم تركيزالنشاط السياحي
عدم عدم تركيز المجالي للقطاع السياحي
عدم تعزيز جاذبية السياحة المغربية
عدم التركيز على الجودة بدل الكم
عدم خلق منتجات ملائمة كالسياحة الصحية والترفيه
عدم إعادة بلورة السياسة التجارية للفوسفاط ومشتقاته
عدم تأهيل الأساليب المالية والتنظيمية للفوسفاط ومشتقاته
عدم تحديث تكنولوجية نقل للفوسفاط
عدم إعادة صياغة الهياكل التنظيمية والمكلفة بالتدبير الفوسفاط ومشتقاته
عدم إرساء إستراتيجية فلاحية جديدة
عدم ضمان التنمية المستدامة للقطاع الفلاحي
عدم جعل القطاع الفلاحي محركا هاما لنمو الاقتصاد الوطني
عدم توظيف تنافسي لعوامل الإنتاج الفلاحي
عدم استدراك الخصاص الهائل من حيث المكاسب الفلاحية
عدم اعتماد خيارات للإنتاج الفلاحي منسجمة مع المزايا المقارنة لبلدنا
عدم التغلب على ظاهرة التغيرات المناخية التي تزيد من حدة تقلبات أداء القطاع
عدم التغلب على مواطن هشاشة القطاع الفلاحي
عدم إعادة بلورة سياسة الرأسمال البشري بالقطاع الفلاحي
عدم إعادة بلورة سياسة التشتت الكبير للضيعات الفلاحية
عدم إعادة بلورة سياسة الخصاص في التأمين العقاري
عدم إعادة بلورة سياسة الجنوح المتزايد للضيعات الفلاحية نحو وضعية مالية غير مستدامة
عدم اعتماد التجميع لمعالجة المعوقات الرئيسية المتعلقة بالإشكالية العقارية
عدم تقوية تنظيم صغار الفلاحين
عدم جعل الفاعلين في القطاع مسؤولين أيضا عن تحقيق أهداف الإستراتيجية
عدم تحسين استخدام عوامل الإنتاج الفلاحي
عدم تشجيع تثمين الإنتاج الفلاحي
عدم تعديل حكامة القطاع الفلاحي
عدم اعتماد الالتزامات التعاقدية بين مختلف المتدخلين في مجال التنمية الفلاحية
عدم اعتماد إستراتيجية البعد الجهوي للإنتاج الفلاحي
عدم تشجيع مؤسسات البحث الزراعي
عدم إصلاح الهياكل المؤسسية للتدخل في القطاع الفلاحي
عدم إرساء سياسة تجارية تهدف إلى ضمان أسعار عادلة للفلاح
عدم عقلنة جميع أشكال الوساطة بين الإنتاج والتصنيع والتسويق الفلاحي
عدم تحسين تنافسية قطاع الصيد البحري
عدم مواصلة تطوير قطاع الصيد البحري وإعادة هيكلته
عدم تحصين قطاع الصيد البحري من مختلف المعوقات التي تحول دون تطويره
عدم وضع إستراتيجية جديدة للتنمية المتكاملة لقطاع الصيد البحري
عدم الاستغلال المستدام لموارد قطاع الصيد البحري
عدم تشجيع الصيد البحري المسؤول
عدم تحسين التنافسية لولوج أسواق جديدة لقطاع الصيد البحري
عدم تحديث الأسطول الساحلي والتقليدي
عدم تحسين ظروف النظافة على مستوى قوارب الصيد
عدم تحسين البنيات التحتية الضرورية للتفريغ والتوزيع
عدم تحسين احترام سلسلة التبريد
عدم تشجيع الاستهلاك الداخلي للأسماك
عدم التدبير المعقلن للموارد البحرية
عدم وضع مجموعة من المصايد
عدم دعم وحدات الصناعة التحويلية للمنتجات البحرية
عدم تعزيز تأهيل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي
عدم تجهيز قوارب الصيد وعصرنة أسطول الصيد
عدم إرساء سياسة ديمومة الموارد البحرية للأجيال المقبلة
عدم تمكين الفاعلين الاقتصاديين لقطاع الصيد البحري من رؤية تتيح لهم اتخاذ قرار الاستثمار
عدم جعل الصيادين أول الممارسين لصيد مسؤول
عدم تهيئة مصايد الأسماك على أساس الحصص
عدم وضع تصنيف موحد لمختلف أنواع السمك
عدم وضع تدابيرمن شأنها ملاءمة وتحديث أسطول الصيد
عدم تطوير تربية الأسماك
عدم إعادة تنظيم قطاع الصيد البحري بتطوير البنيات التحتية وتجهيزات التفريغ
عدم إنشاء فضاءات مخصصة للصيد على مستوى الموانئ
عدم إدخال المزيد من المنافسة والشفافية في آليات التسعير
عدم إعادة هيكلة السوق الداخلية خاصة أسواق الجملة والتقسيط
تطوير الصناعات التحويلية للموارد البحرية وتثمينها عدم
عدم تعزيز دينامية قطاع العقار
عدم تقريب العرض من الطلب السكني
عدم توفير عرض سكني كاف ومتنوع
عدم إرساء برنامج إصلاحي متكامل تراعي فيه حقوق سكان أراضي الجموع السلالية والكيش وغيرها
عدم وضع حد للمضاربة
عدم مراجعة أسعار العقارات
عدم دعم تموين استهلاك الأسر
عدم تحسين دينامية التجارة الداخلية
عدم وضع آلية لدعم السكن الاجتماعي
عدم إعطاء الانطلاقة لمنتوج جديد لفائدة الطبقة المتوسطة
عدم إصلاح قطاع التجارة الداخلية
عدم الحفاظ على النمو الاقتصادي بدعم تموين استهلاك الأسر
عدم تكييف قطاع التجارة الداخلية مع احتياجات المستهلكين من المنتجات
عدم مواكبة تطور الفاعلين في قطاع التجارة الداخلية
عدم رفع حجم مساهمة قطاع التجارة الداخلية في تكوين الإنتاج الداخلي الخام
عدم تطوير تجارة القرب والتي تهم الناشطين الآخرين
عدم تأهيل وإعادة هيكلة الفضاءات التجارية
عدم تشجيع التجار الصغار على التكتل في شبكات حديثة على مستوى التدبير
عدم عادة تأهيل المساحات التجارية
عدم إعادة انتشار أسواق الجملة للفواكه والخضروات
عدم تطويرنوعية الخدمات وتسوية الضرائب وتحقيق التوازن
عدم مواجهة انخفاض الطلب الخارجي
عدم تعزيز الرقابة وحماية الادخار
عدم تحسين حكامة سوق الرساميل
عدم مواصلة إعادة تنظيم آليات دعم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة
عدم ترشيد النظام الوطني للضمان وتقوية وإعادة هيكلة جمعيات السلفات الصغرى
عدم تنمية أنشطة الرأسمال
عدم وضع أدوات الضمان والتمويل المشترك
عدم تحديث المؤسسات المالية العمومية
عدم إصلاح الاختلال في سوق الشغل
عدم تخفيض معدل البطالة
عدم استيعاب مخزون العاطلين عن العمل والداخلين الجدد إلى سوق العمل
عدم التوافق بين العرض والطلب على اليد العاملة
عدم تحسين تكوين اليد العاملة
عدم إجراء تعديلات وتوجيهات وتحسينات لسياسات التعليم والتكوين المهني
عدم اتخاذ تدابير للارتقاء بأداء سوق الشغل
عدم احترام الالتزامات الدولية والشفافية والمرونة في إطار معايير الشغل
عدم خلق وظائف ذات جودة عالية
عدم خلق فرص عمل منتجة وقادرة على المنافسة
عدم دعم النمو في الأجور
عدم تحسين مستوى معيشة السكان ذوي الدخل المنخفض بشكل دائم
عدم تحسين جودة نظام التربية والتكوين
عدم تقليص الفوارق في التمدرس بين المجالين الحضري والقروي
عدم محاربة الهدر المدرسي
عدم تحسين جودة التعليم
عدم تقليص معدل الأمية
عدم تطوير نظام التكوين المهني
عدم تحديث النظام التربوي والرفع من فعاليته وتحسين خدماته لتتناسب مع المعايير الدولية
عدم معالجة الإشكاليات الأفقية لمنظومة التربية
عدم تحفيز المبادرة والتميز في الثانوية التأهيلية والجامعة وتوفير الموارد اللازمة للنجاح
عدم التطوير المكثف للبنيات التحتية وبناء الأقسام الدراسية وتأهيل المؤسسات التعليمية
عدم رفع الحواجزالسوسيوالاقتصادية والجغرافية للتعليم الإجباري
عدم تفعيل مبدأ حق كل المواطنين في التعليم وفي الصحة وفي السكن اللائق وفي تغطية صحية ملائمة
عدم تأهيل النظام الصحي وتوسيع التغطية الصحية الأساسية
عدم تقديم الدعم للفئات المعوزة
عدم تفعيل نظام المساعدة الطبية للمعوزين
عدم إصلاح نظام المعاشات
عدم معالجة اختلال المنظومة الصحية في المغرب
عدم إعادة التموقع الاستراتيجي لمختلف المتدخلين في المنظومة الصحية بالمغرب
عدم تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية
عدم تمكين المواطنين من عرض صحي متوازن، على صعيد التراب الوطني
عدم الاستجابة لمتطلبات المواطنين سواء من ناحية الكم أو الجودة
عدم وضع مخططات وطنية خاصة ومستهدفة من أجل محاربة الأمراض
عدم الوقاية والأمن والسلامة الصحية
عدم تحسين ظروف استعمال المستشفيات العمومية
عدم توفير الأدوية والأجهزة الطبية وتوجيه التنظيم الاستشفائي
عدم تحسين تدبير المستشفيات
عدم تطوير المراكز الإستشفائية الجامعية
عدم تسريع وتيرة تحسن المؤشرات الصحية في المجال القروي
عدم رفع وتحسين التغطية الصحية الثابتة
عدم دعم وتحسين التغطية الصحية المتنقلة
عدم علاجات المواليد عبر ضمان مجانية
عدم توفير موارد بشرية كفؤة بمراكز التوليد
عدم تعزيز تفعيل آليات المراقبة الصحية عند الحدود
عدم تنمية وتعزيز قدرات بنى اليقظة الصحية
تعزيز اليقظة الصحية على الصعيد الجهوي والمحلي
عدم وضع برنامج عمل لمحاربة تفشي الفيروس
عدم تنظيم مختلف المصالح التابعة لوزارة الصحة
عدم توفير الوسائل والمعدات اللازمة لعلاج المرضى
عدم القيام بحملات التحسيس حول وسائل الوقاية من الفيروس
عدم القيام بحملات التحسيس حول قلة دراية المرضى بالمساطر المتعلقة بنظام المساعدة الطبية
عدم تفعيل آلية التكفل باليتامى والأطفال المتخلى عنهم
عدم إنشاء نظام معلومات لنظام المساعدة الطبية
عدم إنشاء نظام الفواتير بالنسبة للمؤسسات
عدم احترام آجال الإجراءات الإدارية خصوصا أجل تسليم بطاقة المساعدة الطبية
عدم إصلاح الاختلال أنظمة التقاعد
عدم اتخاذ حلول مستديمة وفاعلة لمختلف صناديق التقاعد
عدم إيجاد حل جذري لأنظمة التقاعد بالمغرب
إيجاد حلول ناجعة لتعزيز البنية المالية عدم
عدم إيجاد حلول ناجعة للتطور الديمغرافي لأنظمة التقاعد بالمغرب
تجريم نهب المال العام
تنص كل القوانين و كذا مشاريعها ذات الصلة ، بوضوح على أن مختلف أشكال نهب المال العام جريمة معاقب عليها
لا يكفي فقط صياغة القوانين وتشديد العقوبات لنحقق الحماية المطلوبة للمال العام وان كانت تلك القوانين مهمة والعقوبات رادعة وضرورية، هناك وسائل أخرى تساهم في وأد هذه الجريمة في مهدها ومحاصرة مرتكبيها قبل اقترافهم لها من خلال اتخاذ عدة خطوات منها أن يشعر الجميع بان المسؤولية مشتركة في حماية المال العام وفي كل وقت
تتخذ الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تدابير، ضمن حدود امكاناتها ، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام على المشاركة النشطة في حماية المال العام بالمغرب، ولاذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود النهب وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر بتدابير مثل: تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها؛ ضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات؛ القيام بأنشطة اعلامية تسهم في عدم التسامح مع نهب المال العام، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية؛ احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بحماية المال العام وتلقيها ونشرها
Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc
ou (The Commission for the Protection of Public Property and Public goods in Morocco)
ou (الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب)
Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc
ou (The Commission for the Protection of Public Property and Public goods in Morocco)
ou (الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب)
Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc
ou (The Commission for the Protection of Public Property and Public goods in Morocco)
ou (الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب)
